تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹
-
چکیده
-
این نوشتار بعد از تعریف مفاهیم دموکراسی و حکومت از دیدگاه امامخمینی(ره) سعی در تبیین صحیح منشأ مشروعیت نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت، از منظر وی دارد و باوفاداری به اصل ولایت، جایگاه مردم در نظام ولایی و مردمسالار دینی در نگاه امام(ره) را طرح میکند. سپس، به بیان حقوق و تکالیف مردم درقالب: نقش مردم در پشتیبانی از نظام اسلامی، نحوه ارتباط مردم با دولتمردان و حدود آزادی مردم در جامعه اسلامی از نگاه آن پیر فرزانه پرداخته میشود.
-
واژگان کلیدی: امامخمینی(ره)، دموکراسی، حکومت، مشروعیت، مردم، آزادی.
-
درآمد
-
در فلسفه سیاسی سؤالاتی در مورد نوع حکومت و نحوه حکومتداری طرح میشود؛ برای مثال سؤال میشود که: حدود قدرت حکومت بر اعضاء تا چه حدی بایستی باشد؟ آیا نظارت و مراقبت شدید بر امور اقتصادی مردم بدون سلب آزادی سیاسی آنها ممکن است؟ آیا نمایندگان برگزیده مردم مجازند طبق آنچه سلیقه شخصی آنان است و خودشان شایسته میدانند رأی دهند؟ چه کسی باید حکومت کند؟ حفظ دموکراسی، بدون حمایت اقلیت و تنها با توجه به استبداد اکثریت آراء چگونه ممکن است؟
-
در پاسخ به این مسئله که «حق حاکمیت متعلق به چه کسی است؟»، نظریههای متعددی مثل حکومت حکیمان افلاطون، «قرارداد اجتماعی» توماس هابز، دموکراسی و قانون اکثریت جان لاک و ... ارائه شد[1] اما این نظریات نتوانستند فضای آزادی انسانی را به نحو درستی ترسیم کنند که در آن، شأن واقعی انسان رعایت شود.
-
در انتهای قرن بیستم، ابرمردی از تبار شرق -امامخمینی(ره)- بر اساس مبانی حکومت در اسلام، مُدل نوینی از حکومت را به نام حکومت ولایی بیان کرده و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین میکند. ایشان از سویی ولایت فقیه را امری دارای آثار مترقّی میدانست[2]و از سویی دیگر آراء مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ دانسته و میفرمود:
-
ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى ملت هستيم. ملت ما هرطور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مىكنيم. ما حق نداريم. خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم.[3]
-
امام(ره) با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمین میداند. ایشان در پاسخ به این سؤال که در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد، فرمود:
-
ولايت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مىشده به بيعت با ولىّ مسلمين.[4]
-
جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم نقطه اوج نگاه امام(ره) است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی که نتوانستند این دو را در درون سیستمی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: میزان رأی ملت است،[5] از حق ولایی ولایت فقیه که با رأی مردم انتخاب شده است، صرفنظر نمودند یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند. این نوشتار در پی آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد جایگاه واقعی مردم و مقوله دموکراسی را در طرح عظیم حکومت ولایی بررسی کند.
-
نقش مردم از اساسیترین موضوعاتی است که در تشکیل یک حکومت و در بقای آن باید به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام(ره) نشان میدهد که ایشان حفظ مردم را عظیمترین پشتوانه و سرمایه برای پیشبرد و نیل به اهداف بلند انقلاب میداند؛ در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایشهای مدرن مردمسالارانه نبود. ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تامّ آن با اصل ولایت به عبارت دیگر تبیین مردمسالاری دینی بحثی ضروری به نظر میآید.
-
1. مفهومشناسی
-
الف. دموکراسی
-
دموکراسی یعنی فراهم شدن فرصت برای مشارکت واقعی مردم با رأی بزرگسالان که در وضعیتی برابر و همراه با آگاهی در انتخاباتی دارای امکان کنترل و تغییر دستور کار باشد، شرکت میکنند. [6]
-
در حکومتهای دمکراتیک غیر اسلامی، قوانین براساس انسانمداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقوا خواهد بود. افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظامها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب میشود.[7] اما حکومت ولایی برخاسته از جهانبینی توحیدی و خداباورانه است؛ از اینرو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند. به همین جهت بهگونهای سیستماتیک، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد. به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است اما دموکراسی اسلامی به عنوان نظامی حکومتی مطرح نیست بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا میکند.
-
این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام(ره) است. امام(ره) میفرماید:
-
دموكراسى كه در اسلام هست با اين دموكراسىِ معروف اصطلاحى كه دولتها و رؤساى جمهورى و سلاطين ادعا مىكنند بسيار فرق دارد[8] آن دموكراسى كه در اسلام است در ساير جاها نيست، اسم در ساير جاها هست يعنى هياهو و سر و صدا هست و تبليغات هست. همين معنى «دموكراسى» را كه اسم مىبرند، از اين طرف و آن طرف صدا مىكنند، در امريكا هم همين صداهاست و در انگلستان هم همين صداهاست، در شوروى هم همين صداها هست لكن وقتى كه ما ملاحظه مىكنيم مىبينيم كه همان مسائل ديكتاتورى در همهشان هست!... . همه ديكتاتورند منتها مىخواهند تودهها را بازى بدهند، اين الفاظ را رويش مىگذارند.[9]
-
البته این، بدان معنا نیست که مفهوم دموکراسی در نظر ایشان معنایی به غیر از معنای آزادی اراده انسانها و اعتبار رأی اکثریت است. بلکه امام(ره) معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است اما تکیه اصلی کلام امام(ره) بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام(ص) و براساس اصل ولایت است. ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید: حکومت اسلامی در نظر شما چگونه است، فرمود: حكومت «جمهورى اسلامى» مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على- عليه السلام- الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد.[10] حضرت امام(ره) در مصاحبهای قبل از پیروزی انقلاب فرمود:
-
-
اگر شاه برود و حكومت جمهورى اسلامى كه حكومت دموكراسى واقعى است به جاى آن بيايد، اين ناآراميها از بين مىرود و در ايران ثبات برقرار خواهد شد. رژيم ايران به يك نظام دموكراسىاى تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مىگردد.[11]
-
به این ترتیب، امام(ره) دموکراسی واقعی را منحصر در دموکراسی اسلامی دانسته و جمهوری اسلامی را به عنوان حکومت دموکراسی واقعی معرفی میکند.[12] نباید به این دموکراسی نظر استقلالی داشت؛ در غیراینصورت محصول کار، همآهنگ دموکراسی غربی است. دموکراسی به اصطلاح روز - که از نظر امام(ره) مطرود است- مبتنی بر اصل نسبیگرایی است که نتیجه آن چندگانگی عقاید و پلورالیسم خواهد بود. برخی هرچند به صورت ضمنی خواهان آنند که چنین برداشتی از دموکراسی را که در پرتو آن هر عقیده و حزبی در جامعه اسلامی قابل تحمل است را به امام(ره) مستند کنند و سخن امام(ره) را که فرمود: «نظام حكومتى ايران جمهورى اسلامى است كه حافظ استقلال و دموكراسى است.»[13] به این نحو تفسیر میکنند که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبیگرایی است و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید تابع خواست مردم باشد؛ در نتیجه قوای سهگانه نیز باید در جهت همین آرمان دموکراسی و آزادی احزاب و جامعه مدنی فعالیت نمایند. نادرستی این برداشت وقتی آشکار میشود که نگاهی کلی به مبانی نظری تفکر حکومت اسلامی در نظر امام(ره) انداخته شود که البته از حد این مقاله فراتر است اما توجه داده میشود به کلام امام(ره) که در ادامه همان سخن آمده است و جمله خویش را مقید کرد به اینکه « و بر اساس موازين و قوانين اسلامى اعلام مىشود».[14] به این ترتیب دموکراسی ابزاری برای حفظ اسلام است و دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است، نه اینکه اسلام برای حفظ دموکراسی خود را مقهور آن کند.
-
خلاصه برداشت از کلام امام(ره) این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است.
-
ج. حکومت
-
حکومت به نحوی ساده چنین تعریف میشود: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت دارد و سعی میکند تا با مقبولیت مردم یا با زور به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.[15]
-
حکومت در نگاه امام(ره) به صورت نظامی ولایی و بنا بر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهانبینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرحریزی میشود. معیار وی برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) است.[16] ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم دانسته،[17]آن را به این صورت تعریف میکند:
-
حكومت اسلامى يعنى يك حكومت مبتنى بر عدل و دمكراسى و متكى بر قواعد و قوانين اسلام.[18]
-
امامخمینی(ره) فرق اساسى حكومت اسلامى با دیگر حكومتهاى دموکراتیک در اسلامی بودن آن میداند و مینویسد:
-
از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است. فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى «مشروطه سلطنتى» و «جمهوری» در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتیكه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت.[19]
-
در این دیدگاه، ارتباطی دوسویه بین رأی مردم و حکومت قانون الهی برقرار شده که عدم توجه به آن باعث سردرگمی یا برداشتهای غیرواقعی از تفکر امام(ره) میگردد.
-
2. مشروعیت حکومت
-
1-2. معنای مشروعیت[20]
-
مشروعیت در اصطلاح فلسفه سیاسی، قدرت پنهانی و ذهنی است که مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت میکند. در واقع، مشروعیت یا حقانیت، هماهنگی نحوه به قدرت رسیدن زمامداران جامعه با باورهای اکثریت مردم آن جامعه است.[21] در غیر نظامهای دینی، مشروعیت نظام سیاسی و مقبولیت عمومی یک سیستم از حیث رتبه متفاوت نیستند اما در نظام دینی نسبت مشروعیت و مقبولیت برحسب اینکه چه نظری در مورد منشأ مشروعیت ارائه شود، متفاوت خواهد بود.
-
2-2. منشأ مشروعیت حاکم اسلامی
-
در مورد نحوه تعیین حاکم اسلامی و مشروعیت حکومت دینی دو نظریه مطرح، وجود دارد:
-
الف. نظریه انتخاب و مشروعیت مردمی: این دیدگاه معتقد است که در زمان غیبت امام زمان(عج) بهترین راه برای تعیین حاکم، رجوع به آرای عمومی است و قبل از آن، ولایت برای هیچیک از فقها ثابت نیست. این دیدگاه، حکومت اسلامی را قرارداد شرعی الزامآور بین مردم و حاکم منتخب میداند. برخی موافقان ولایت فقیه به خاطر تفسیر نارسا و برداشت تک بعدی از کلام امام(ره) این نظریه را در سخنان وی واکاوی کردهاند.[22]
-
ب. نظریه انتصاب و مشروعیت الهی: این دیدگاه بر اين باور است كه ولايت الهي در تدبير امور اجتماعي و مديريت سياسي جامعه، مستقيماً به ترتيب به پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) و در عصر غيبت به فقيهان عادل از سوي امام معصوم (ع)، تفويض شده است و مردم واسطه تفويض اين ولايت نيستند و رأي و خواست و رضايت آنان هيچ نقش و دخالتي در مشروعيت الهی حكومت ندارد. در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند اما در تأمین مشروعیت نظام اثری ندارند و در رجوع به آرای مردم، اعتبار شرعی رأیشان به تنفیذ ولیفقیه است. در مرحله ثبوت از روایات[23] بهدست میآید که در زمان غیبت، ولی فقیه از جانب خدا برای حکومت نصب شده است. در میان سخنان امام(ره) شواهدی متعددی خصوصاًٌ در کتاب البیع بر این امر دلالت دارد. برای نمونه آن فقیه فرزانه فرمود:
-
قضيه ولايت فقيه يك چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است. همان ولايت رسول اللَّه هست.[24]
-
به نظر میرسد جمع بین این دو نظریه هم ممکن است و در دید نویسنده ترجیح دارد:
-
دیدگاه امام(ره) و مشروعیت الهی- مردمی: این نوع نگرش معتقد است که مردم با توجه به حق انتخابی که خداوند به آنها داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش لازم است برمیگزینند. امام(ره) فرمود:
-
پس از بين رفتن حكومت قلدرى و خلاف اسلامى شاه، يك دولت اسلامى و يك جمهورى اسلامى متكى به قوانين اسلام و آراى مردم كه اكثريت قريب به اتفاق مسْلم هستند، در ايران مستقر بشود.[25]
-
بنابراین، امام(ره) دولت اسلامی را متکی به آرای مردم (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) میداند. ایشان در اوّلین فرمان حکومتی در تشکیل دولت موقت، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نمود و فرمود:
-
ما دولت را تعيين كرديم؛ هم به حَسَب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم. ما به حَسَب ولايت شرعى كه داريم و به حسب آراى ملت كه ما را قبول كرده است، آقاى ... را مأمور كرديم كه دولت تشكيل بدهد.[26]
-
گرچه مبنای فقهی بحث امام(ره) بر مشروعیت الهی استوار باشد اما با توجه به سیره عملی امام خمینی(ره) شکی باقی نمیماند که در نگاه او بر هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی یا به عبارت دیگر بر هر دو سوی مشروعیت فقهی و مقبولیت یا کارآمدی سیاسی تأکید شده است. البته باید توجه شود که در این بیان، انتخاب در طول انتصاب و به عبارتی دیگر مقبولیت سیاسی در رتبه بعد از مشروعیت فقهی قرار دارد؛ ازاینرو، مردم نمیتوانند ولایت را برای هرکسی انشاء کنند بلکه در چارچوب قانون الهی و بسط عدالت جهانی باید حکومت در دست کسی قرار گیرد که دارای دو صفت برجسته علم به قانون و عدالت باشد. چنانکه امام(ره) در این مورد فرمود:
-
شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: 1- علم به قانون؛ 2- عدالت.[27]
-
امام خمینی(ره) در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی میداند و در همین رابطه خطاب به شورای نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی به عهده دارد میفرماید:
-
اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند، انبیاء همین طور عمل می کردند مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟[28]
-
ولی در عین حال، امام(ره) از حق مردم در تشکیل حکومت اسلامی غفلت نورزیده و فرمود: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[29] نکته قابل توجه در این بحث، اعتماد امام(ره) به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: طبيعى است كه چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمانند، بايد اين حكومت بر پايههاى موازين و قاعده اسلامى بنا شود.[30] پس برای ایشان مردم در طول دین محترم بوده و معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.
-
3. امام و احترام به آرای مردم:
-
امامخمینی(ره) با احترام به رأی عمومی مردم و با اعتماد به دینداری آنها در پی تشکیل حکومتی برآمد که پایههای آن براساس ولایت و مردمسالاری دینی است. در چنین ساختاری، نقش مردم در مشروعیت نظامی که پایه آن اسلام است، به وضوح آشکار میگردد. در اینجا به چند مورد از تأثیر رأی مردم در نظام ولایی اشاره میشود:
-
1-3. تعیین نظام سیاسی کشور: امام(ره) فرمود: تعیین نظامی سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود.[31] امام(ره) در بیان روش انتخاب حکومت میفرماید:
-
همان مردمى كه دست در دست هم دادند و دليرانه عرصه را بر شاه تنگ كردند، همانها با هدايت كسانى كه هميشه دلسوز آنان بودهاند، نوع حكومت دلخواه خود را انتخاب مىكنند و بديهى است كه چون مسلمانند در همه مراحل كار، اسلام تنها ملاك و ضابطه نظام اجتماعى و نوع حكومت خواهد بود و بر اين اساس من جمهورى اسلامى را پيشنهاد كردهام و به رأى عمومى مىگذارم.[32]
-
2-3. حضور مردم در صحنه قانونگذاری: این اختیار و حق مردمی در تمامی شؤون حکومت جاری است، امام (ره) درباره انتخاب نمایندگان می فرماید:
-
همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ کس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت به عهده ملت است.[33]
-
3-3. حضور مردم در انتخاب رهبر: امام خمینی(ره) یکماه قبل از ارتحال، طی نامهای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین میشود با عنوان «ولی منتخب مردم» یاد کرده و مینویسد:
-
اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولىّ منتخب مردم مىشود و حكمش نافذ است.[34]
-
4-3. نظارت مردم بر امور کشور: در دیدگاه امام(ره) همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور جامعه نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند. ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگیای را برای جامعه اسلامی پیشبینی میکند و میفرماید:
-
-
جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست.[35]
-
و بعد از پیروزی انقلاب نیز به آن سفارش می فرماید:
-
این یک سفارش عمومی است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خدای نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوری که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسؤولیتاش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... . اگر دیدند که یک کمیتهای خدای ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازاری باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .[36]
-
سخنان امام خمینی(ره) هیچ بهانه ای برای خردهگیران در باب لزوم رعایت حق مردم باقی نگذاشته است. توصیههای ایشان سرتاسر، حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاری و خدمتگزاری به آنهاست. ایشان هر مقام و پستی را فقط مسؤولیتی میداند که هدف از آن خدمت به خلق خداست. دیدگاه امام (ره) از سوی شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلّی یافت و مورد تأیید و امضاء امام(ره) قرار گرفت که:
-
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طُرُقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.
-
4. حقوق و تکالیف مردم
-
1-4. تکلیف و نقش مردم در حفظ نظام اسلامی
-
مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام در مقابل این موهبت الهی وظیفه دفاع از نظام و کیان کشور اسلامی را در عرصه جنگ سخت و نرم دارند. امام(ره) به مردم توصیه میکند تا در صحنه حاضر باشند و میفرماید:
-
شماها بايد در سرتاسر كشور، جوانها و پيرها و زنها و مردها و كودكان بايد با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهاى بزرگ را همانطور كه قطع كرديد اجازه ندهيد كه ثانياً، بتوانند در اين كشور يك كارى انجام بدهند. الآن هم شما مورد هجوم هستيد و ملت ما بيشتر مورد تبليغات سوء و توطئههايى كه در سرتاسر كشور هست، مورد اين تبليغات هست، لكن اين اجتماعات شما در مسائل اسلامى و در مسائل كشور دست رد به سينه تمام توطئه گرها و تمام اجانب، كه باز چنگ و دندانشان را تيز كردند كه كشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سينه اينها خواهيد زد.[37]
-
تکلیف حضور در پای صندوقهای رأی از موارد تکلیف به دفاع از کشور است. امام(ره) در این مورد فرمود:
-
به زن و مرد و آن كسى كه به حد رأى دادن قانونى رسيده واجب است اين مسئله كه در پاى صندوقهاى تعيين رئيس جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند. چنانچه سستى بكنيد، كسانى كه مىخواهند اين كشور را به باد فنا بدهند، ممكن است پيروز بشوند. بايد همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مكلف همانطور كه بايد نماز بخواند، همانطور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند.[38]
-
امام(ره) در وصیتنامه الهی-سیاسی در مورد حضور آگاهانه در انتخابات و عدم مسامحه در برگزیدن فردی انقلابی برای منصبهای کشوری سفارش کرده و فرمود:
-
و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى كه انتخاب مىكنند روى ضوابطى باشد كه اعتبار مىشود مثلًا در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روى موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند، چه بسا كه خساراتى به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد. و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مىباشند ... و در تعيين رئيس جمهور و وكلاى مجلس با طبقه تحصيلكرده متعهد و روشنفكر با اطلاع از مجارى امور و غيروابسته به كشورهاى قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى مشورت كرده، و با علما و روحانيون با تقوا و متعهد به جمهورى اسلامى نيز مشورت نموده ...
-
2-4. روابط مردم و دولتمردان
-
با پذیرش حق مشارکت مردم در سرنوشت خویش و پس از تعیین دولت توسط آنها، هر دولتی نسبت به ملت خویش مسئولیتهای خطیری دارد. داشتن روحیه امانتداری و خدمتگزاری از جمله وظایف مهم دولت اسلامی است. حضرت امام(ره) در اینباره میفرماید:
-
خدمتگزار باشيد به اين ملتى كه آن دستهاى خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به شما سپرد. شما الآن امانت بزرگى از دست اين ملت تحويل گرفتيد و مقتضاى امانتدارى اين است كه آن را به طور شايسته حفظ كنيد و به طور شايسته به نسل آينده و دولتهاى آينده تحويل بدهيد، و مادامى كه اين طور باشيد ملت پشت شماست، و مادامى كه ملت همراه شما باشد هيچ آسيبى به شما و به كشور نمىرسد ... آن روزى كه شما احساس كرديد كه مىخواهيد فشار به مردم بياوريد بدانيد كه ديكتاتور داريد مىشويد. بدانيد كه مردم معلوم مىشود از شما رو برگرداندهاند.[39]
-
امامخمینی(ره) به نوعی تفاهم بین دولت و ملت سفارش میکرد؛ با این بیان که میفرمود: دولتها اگر چنانچه با مردم تفاهم كنند و خدمتگزار مردم باشند، مردم پشتيبان آنها هستند و شكست براى آنها ديگر نيست.[40]
-
در نگاه امام(ره) هر حکومتی تنها وقتی میتواند از زیر سلطه اجانب رها شود که قلوب ملتش را به دست آورد. آن پیر مراد فرمود:
-
حكومت بر قلوب، يك حكومت شيرين است؛ به خلاف حكومت بر ابدان كه قلوب با آنها نباشد. شما ديديد كه ايران با اينكه يك مملكت كم جمعيتى است، لكن براى اينكه قلوب ملت با حكومت موافق بود و موافق هست الآن در همه گرفتاريهايى كه حكومت دارد، در همه گرفتاريها، ملت كوشش مىكند كه همقدم باشد با آنها و مقاصد دولت را به پيش ببرد.[41]
-
3-4. بحث آزادی و حقوق مردم
-
در مبحث آزادی از نظر امامخمینی(ره) نیز، جمع بین دو حد قانون الهی و رأی مردم به زیبایی جلوه میکند. امام(ره) در مورد مفهوم آزادی فرمود:
-
آزادى يك مسئلهاى نيست كه تعريف داشته باشد. مردم عقيدهشان آزاد است. كسى الزامشان نمىكند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد. كسى الزام به شما نمىكند كه حتماً بايد اين راه را برويد. كسى الزام به شما نمىكند كه بايد اين را انتخاب كنى. كسى الزامتان نمىكند كه در كجا مسكن داشته باشى، يا در آنجا چه شغلى را انتخاب كنى آزادى يك چيز واضحى است.[42]
-
پس از نظر امام(ره) بیان اثباتی و تعریف خاص آزادی به دلیل وضوح آن قابلیت بحث ندارد؛ اما عموم بیانات امام(ره) و عمده مسئله در نزد ایشان، تبیین محدوده آن یعنی جنبه سلبی آزادی است. امام(ره) ریشه همه عقاید را اصل توحید دانسته و تنها، قانون الهی را قابل اطاعت میشمرد و محدوده آزادی را براساس این اصل تبیین میکند؛ چنانکه فرمود:
-
ريشه و اصل همه آن عقايد- كه مهمترين و با ارزش ترين اعتقادات ماست- اصل توحيد است. ... . اين اصل به ما مىآموزد كه انسان تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انسانى نبايد اطاعت كند مگر اينكه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنا بر اين هيچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند. و ما از اين اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزيم كه هيچ فردى حق ندارد انسانى و يا جامعه و ملتى را از آزادى محروم كند، براى او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواستهها و اميال خود تنظيم نمايد. و از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذارى براى بشر تنها در اختيار خداى تعالى است، همچنان كه قوانين هستى و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و ... .[43]
-
نقطه اعتماد امام(ره) برای عینیت و تحقق قانون الهی در عرصه تشکیل جمهوری اسلامی، پیوند محبتی است که بین مردم و مبادی الهی برقرار است. امام(ره) معتقد است مردم با آزادی و براساس عقل و ایمان خود به دین و قوانین الهی گردن نهادند و این عین دموکراسی است. ایشان در این مورد میفرماید:
-
اين نه اين است كه آزادى بدون قانون وجود داشته باشد، آن آزادى نيست. منتها آزادى است كه مردم روى محبت و عشقشان و روى يك مبادى و مبادى الهى به بعضى اشخاص كه اينها را مىشناختند به اينكه الهى هستند روى مىآورند؛ و اين آزادگى است.[44]
-
به نظر میرسد آنچه در قالب این طرح ارائه شد، ترکیب «جمهوریت» و «اسلامیت» را در دیدگاه امام(ره) به نمایش میگذارد. آزادی فردی به صورت نامحدود امکان تصور ندارد بلکه اصل آزادی با قانون الهی - که با رأی مردم به صورت قانون اساسی کشور عینیت یافته است- مقید میشود؛ ازاینرو، امام(ره) فرمود:
-
در اسلام، دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامى كه توطئه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را منحرف كنند. [45]
-
امامخمینی(ره) در معنای سلبی آزادی میفرماید:
-
معنى آزادى اين نيست كه كسى بخواهد توطئه كند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نيست؛ يا حرفهايى را بزند كه شكست ملت است، شكست نهضت است، اين آزادى نيست. در چهارچوب اين نهضت، انقلاب اسلامى، همه مردم آزاد هستند. كسانى هم حرف دارند، حرفهايشان را مىزنند، حتى هر فرقهاى باشند؛ اما بخواهند توطئه كنند، بخواهند اسلام را بشكنند، بخواهند نهادهايى كه الآن مشغول فعاليت اسلامى هستند، اينها را بشكنند همچو چيزى نمىشود باشد.[46]
-
و نیز فرمود:
-
معنى آزادى اين نيست كه هر كس بر خلاف قوانين بر خلاف قانون اساسى يك ملت، بر خلاف قوانين ملت هم هر چه دلش مىخواهد بگويد. آزادى در حدود قوانين يك مملكت است. مملكت ايران مملكت اسلامى است و قوانين ايران قوانين اسلام است.[47]
-
به این ترتیب محدوده همه انواع آزادی مردم در جامعه اسلامی از نگاه امام(ره) قابل تشخیص است؛ برای نمونه آزادی بیان به چارچوب اسلام و قوانین کشوری محدود میگردد[48] و آزادی تا مرز فساد[49] و آزادی تا مرز ضرر به مردم[50] و تا مرز توطئه بر ضد نظام[51] مطرود است. سخنان امام(ره) در عین سادگی دارای عمق بوده و روشنگر راه در غبارآلودگی فتنه است. تمایز بین توطئه و آزادی، وجه مقابله نظام با برخی روشنفکریهایی که با زمزمه آزادی بیان به فتنهگیری میپردازند را واضح میکند.
-
نتیجهگیری
-
در توضیح نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امامخمینی(ره) تبیین دموکراسی و حکومت از نظر او ارائه شد و بیان گردید که امام(ره) معتقد است که دموکراسی واقعی تنها در پرتو اسلام امکان تحقق دارد و مراد وی از حکومت اسلامی حكومتی مبتنى بر عدل و دموكراسى و متكى بر قواعد و قوانين اسلام است.
-
مشروعیت چنین حکومتی برخاسته از حکم الهی و متکی بر آرای مردمی است. حضور مردم در تعیین نوع حکومت و در مرحله قانونگذاری و انتخاب رهبر و نظارت آنها بر امور کشور از مصادیق جمهوریت نظام است.
-
در طرح نظام سیاسی امام(ره) مردم پشتیبان نظام و مسئولان خدمتگزار مردم بوده، پیوند بین مردم و دولتمردان پیوندی قلبی است.
-
آزادی مقولهای است که در نگاه امام(ره) به عنوان موهبتی الهی است که در محدوده قانون و تا مرز توطئه و فساد معنای واقعی پیدا میکند.
-
-
-
-
[1] . ر.ک. به: پاپکین و استرول، کلیات فلسفه، ترجمه مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت، 1381ش،99-142.
-
[2] . امام خمینی(ره)، صحیفه امام(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، تهران،1386ش، 10/526.
-
[3] . همان، 11/35.
-
[4] همان، 20/459
-
[5] . همان، 8/173.
-
[6] . ر.ک. به: درباره دموکراسی، رابرت دال، حسن فشارکی، تهران، فاروس، 1378ش، 48-49.
-
[7] . ر.ک. به: مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام اولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، 40-58.
-
[8] . صحیفه امام، 4/418.
-
[9] . همان، 6/494.
-
[10] . همان، مصاحبه با مجله المستقبل، 4/334.
-
[11] .همان، 4/503
-
[12] . و نیز در همین موضوع میتوانید ر.ک. به: همان ، 5/353؛ 6/463.
-
[13] . همان، 4/309.
-
[14] . همان.
-
[15] . محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها (در مورد ولایت فقیه و خبرگان)، قم، مؤسسه امام خمینی، 1378ش،9.
-
[16] . صحیفه امام، 3/372، مصاحبه لوسین ژرژ.
-
[17] . امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، 44.
-
[18] . صحیفه امام، 5/133، مصاحبه با تلویزیون تایمز.
-
[19] . ولایت فقیه، 44.
-
[20]. Legitimate.
-
[21] . ر.ک. به: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، مؤسسه عروج، 1378ش،9-13.
-
[22] صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، مؤسسه رسا، 68-74
-
[23] . برای نمونه: روایت عمربن حنظله (َ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُم) (الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش، 1/67؛ حر عاملي، وسائلالشيعه، قم، مؤسسه آلالبيت، 1409ق، 27/300).
-
[24] صحیفه امام، 10/308
-
[25] . همان، 4/455
-
[26] . همان، 6/68.
-
[27] . امامخمینی(ره)، ولایت فقیه، 48.
-
[28] صحیفه امام، 13/53
-
[29] . همان، 4/368.
-
[30] . همان.
-
[31] همان، 4/358
-
[32] همان، 4/363
-
[33] . همان، 12/181.
-
[34] . همان، 21/371.
-
[35] . همان، 4/359.
-
[36] . همان، 8/4-5.
-
[37] . همان، 14/286
-
[38] . همان، 15/28
-
[39] . همان، 18/78-79.
-
[40] . همان، 9/43.
-
[41] . همان، 14/179.
-
[42] . همان، 10/95، مصاحبه با اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی.
-
[43] . همان، 5/387-388.
-
[44] همان، 10/91-92
-
[45] . همان، 5/468
-
[46] . همان، 12/324-325.
-
[47] . همان، 7/535.
-
[48] . همان، 12/283، موضوع «آزادی مطبوعات».
-
[49] همان، 8/339.
-
[50] . همان، 5/475، مصاحبه با استریت تایمز.
-
[51] . همان، 10/81
ارسال توسط مسلم شوبکلائی ـ شاعر، ویراستار و نویسنده
آخرین مطالب
